و در جنايت بر اعضاء وارد نمودن جراحات بر آن بالنسبة ديه ثابت مىگردد . شارح ( ره ) در ذيل [ و تجب الكفّارة ] مىفرماين : مقصود اينست كه جانى اگر چنين را بعد از حلول روح در آن بقتل برساند حكمش همچون مولود بوده باينمعنا كه غير از پرداختن ديه كامله كفّاره نيز بر جانى لازم و واجب است . ولى بعضى از فقهاء فرموده‌اند : لزوم كفّاره مطلقا ثابت است و لو جنايت پيش از ولوج روح صادر شده باشد . ولى همانطورى كه مرحوم مصنف فرموده‌اند وجوب كفّاره تنها در فرضى است كه جانى در قتل جنين مباشر بوده نه آنكه سبب آن شده باشد چنانچه حكم در غير اين مورد نيز همينطور است كه بر سبب وجوب كفّاره نبوده بلكه اين حكم فقط بر عهده مباشر قتل مىباشد . و سپس در دنبال [ و فى اعضائه و جراحاته بالنسبة ] مىفرماين : مقصود اينست كه جنايت اعضاء و نيز وارد كردن جراحت بر آنها را نسبت به ديه‌اش مىسنجيم لذا اگر جانى دست جنين را در حالى قطع كند كه روح در آن دميده نشده باشد نصف ديه‌اش يعنى پنجاه دينار را بايد بدهد چه آنكه در خود جنين در اين حالت صد دينار است قهرا ديه يكدستش پنجاه دينار مىباشد . و اگر جانى مرتكب حارصه شود يك دينار بايد بدهد و همچنين است ساير جراحات و جنايات ديگر و اگر براى جنايت وارد آمده ديه مقدّرى نباشد ارش يعنى تفاوت بين صحّت صحيح و معيوب ثابت ميگردد